عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسة حول قطاع الطاقة ترأسها رئيس المجلس الدكتور مصطفى حمارنة وشارك فيها وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ومجموعة من المختصين وخبراء في القطاعين العام والخاص ناقشت واقع القطاع وتطلعاته.
وتاتي الجلسة وفق بيان للمجلس استمرارا للجلسات النقاشية التي يعقدها المجلس الاقتصادي حول تقريره (حالة البلاد) المنتظر ان يصدر نهاية العام الحالي.
واثنت الوزيرة زواتي على دور المجلس في اعداد تقرير حالة البلاد وعلى التوصيات التي خرج بها ووعدت بتنفيذ الممكن منها وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية بقطاع الطاقة.
من جهته قال الدكتور الحمارنة انها فرصة مهمة لنا جميعاً ان نغتنم فرصة وجود الوزيرة زواتي لمساهمتها في اعداد التقرير قبل تسلمها المنصب الوزاري لتقديم ملاحظات وتوصيات محددة قابلة للتنفيذ ضمن جدول زمني محدد لتضمينها في تقرير حالة البلاد.
وعبر حمارنة عن ثقته بأن هذه التوصيات ستجد الرعاية والاهتمام من قبل وزيرة الطاقة.
من جهتهم عبر المشاركون في الحوار عن قلقهم مما جاء في التقرير حول بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء للذين يمتلكون انظمة طاقة متجددة.
وبهذا الخصوص قالت زواتي ان الحكومة بدأت اعتبارا من مطلع شهر تموز الحالي تطبيق قرار احتساب بند فرق أسعار الوقود على الاشتراك الذي لديه نظم مصادر الطاقة المتجددة لغايات توليد الطاقة الكهربائية لتغطية استهلاكه الخاص سواء باستخدام نظام صافي القياس أو باستخدام نظام عبور الطاقة الكهربائية "على صافي كمية الطاقة الكهربائية للاشتراك والتي تمثل الفرق بين الطاقة المستجرة من الشبكة الكهربائية والطاقة المصدرة إلى الشبكة".
واشار المشاركون الى ضرورة إعادة النظر في دور شركة الكهرباء الوطنية وضرورة هيكلتها، وفي هذا السياق أكدت وزيرة الطاقة انه يتم العمل حالياً على مراجعة مهام شركة الكهرباء الوطنية وسيتم دراسة موضوع هيكلتها.
واشار المشاركون الى غياب واضح لدور قطاع العلوم والتكنولوجيا في تحسين قطاع الطاقة، واكدوا ضرورة إعطاء القطاع دورا اكبر للعمل في قطاع الطاقة.
كما أشار المشاركون الى أن الحصول على دعم من قبل صندوق الطاقة المتجددة "فيه مشقة كبيرة"، وان هناك العديد من المشاريع الريادية ومشاريع البحث والتطوير لابد من زيادة الاهتمام بها من قبل الصندوق.
وأثار الحضور موضوع الاستثمار في الصخر الزيتي وهو مطروح حالياً ويشكل أولوية للحكومة في ظل ارتباطه بموضوع المياه واستهلاكه كميات كبيرة منها.
وردت الوزيرة مؤكدة على أمن الطاقة وان المهم حالياً التوجه إلى الطاقة المحلية والتي جزء منها الطاقة المتجددة ولابد من العمل على دعمها، وان الصخر الزيتي يعتبر مشروعا استراتيجيا للأردن، وأشارت إلى شركة تنتج الصخر الزيتي بأقل كمية من المياه وباستخلاصها من المادة نفسها، وهو ما يعمل على التقليل من الكلف.
وأكد المجتمعون ضرورة اجراء حوار دوري بين القطاعين العام والخاص وضرورة تطبيق القوانين والأنظمة والالتزام بها، مشددين على ضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الطاقة المتجددة من خلال تخصيص كوتا لمشاريع صافي القياس وكوتا للجمهور.
وطالب الحضور بضرورة الالتزام بدليل المباني الخضراء الأردني "ولو على المباني الحكومة" وتخصيص مشاريع للطاقة المتجددة لتحلية المياه، وتعزيز الربط الكهربائي بين الأردن والدول المجاورة في المرحلة المقبلة. (بترا)
09-تموز-2018 15:36 م
